یک سوال مهم درباره واردات آیفون و خودرو
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۱۱۵۶
همزمان با خبر جمع‌اوری آیفون‌های ۱۵ در بازار، معاون وزیر صمت وعده داده که از هفته بعد عرضه خودروهای وارداتی انجام می‌شود. خودرو‌هایی که نهایتا به محصولات چینی ختم می‌شود و نه محصول تولیدی دیگر کشورها.
اگرچه، راه واردات کالا به کشور باید باز باشد و نباید تولید و عرضه هیچ کالایی انحصاری باشد، اما سیاست متناقض ارزی کشور در اثین شرایط عجیب است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اعتماد در این مورد نوشت: سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید «تنها یک درصد جامعه کاربر آیفون به عنوان یک گوشی لوکس هستند، اما بیش از ۳۰درصد سبد ارزی کشور را به خود اختصاص داده است.» بنابراین جلوی واردات این کالا گرفته می‌شود. از آن سو، مشخص نیست چند درصد جامعه قادرند خودروی وارداتی با قیمت‌های بالای یک میلیارد تومان را خریداری کنند. اما نه تنها جلوی واردات این کالا گرفته نمی‌شود بلکه هر روز وعده‌ای تازه برای آن نیز داده می‌شود.
این دوگانگی در سیاست‌های تجاری که همین الان با وضعیت پیچیده‌ای نیز همراه شده و طرفین واردکننده و صادرکننده از قوانینی مانند «پیمان سپاری ارزی» نیز شاکی هستند، شرایطی را به وجود آورده که «وعده واردات خودرو» را با ابهام‌هایی روبه‌رو می‌کند.
اما نکته‌ای که این گزارش بر آن تاکید دارد این است که در شرایطی که بحران کمبود ارز برای واردات بسیاری از کالا‌ها حتی کالای اساسی خود را نشان داده، آیا خودروی وارداتی چیزی بیشتر از خودروهای چینی است؟
در حال حاضر روی وبسایت شرکت‌های بزرگ واردکننده خودرو، چیزی جز مدل‌های مختلف خودروی چینی عرضه نشده است. در وبسایت شرکتی که به ظاهر نماینده خودروهای کره‌ای است نزدیک به ۵ سال است که چیز خاصی بارگذاری نشده و باقی شرکت‌ها هم چیز خاصی ارایه نداده‌اند. در صحبت‌های مجری طرح واردات خودرو نیز مشخص نشده که چه برند‌هایی امکان ورود به ایران را دارند. آیا خبری از واردات خودروهای اروپایی یا ژاپنی هست؟ یا اینکه وعده‌های موجود که به‌شدت کش پیدا کرده منحصر به خودروی چینی است؟
به نظر می‌رسد تمام سر و صدایی که بر سر واردات خودرو به وجود آمده، منحصر به واردات خودروهای چینی است که امکان خدمات پس از فروش و جابه‌جایی پول از طریق سیستم‌های غیرسوئیفتی را دارند. مابقی شرکت‌های بزرگی که در عرصه جهانی مشهور و فعال‌اند؛ بدون اتصال به سوئیفت، بدون اجرای برنامه‌های اف‌ای‌تی‌اف و بدون ساز و کار شفاف مالی و بانکی، امکان صادرات خودرو به ایران ندارند.
بنابراین باید پرسید این همه سر و صدا و وعده درمانی در بازار خودرو چرا انجام می‌شود؟ درحالی که مدل‌های جدید آیفون به بهانه ارزبری رجیستری نمی‌شوند؛ این همه اصرار برای واردات چند خودروی چینی برای چیست؟
منبع: فرارو
کلیدواژه: ایفون 14 ارز قیمت طلا و ارز قیمت موبایل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۱۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احکام مالیاتی قانون ساماندهی کولبری و ملوانی ابلاغ شد
به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی سبحانیان در بخشنامه‌ای احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری) و (ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر ارسال می‌شود:
ماده ۱ -
تبصره (۲) - سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده سالانه به میزان ده درصد (۱۰) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.
پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی (۳۰) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.
ماده ۲ - به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.
تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد. مطابق آئین نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها و شاخص‌هایی که در چارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در طول اجرای این قانون مجاز است.
تبصره ۲ - امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.
ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداخت‌های حمایتی، هدفمند تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰) برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز تجهیز بازارچه‌های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاءهای مرزی خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد